ماده ۷۸ قانون کار

ماده ۷۸ قانون کار: در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و...) را ایجاد نماید.

• ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۵ قانون کار

پیشینه

ماده ۱۹ قانون کار ۱۳۳۷ بیان می‌داشت: «کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات‌ کار آنها محسوب خواهد شد. در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از ۱۰ نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال‌ تخصیص دهد.».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

کارفرما باید به مادران شیرده تا پایان ۲ سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد و این فرصت را جزء ساعات کار محسوب دارد متخلف با توجه به تعداد کارگر از سی تا ۱۴۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم و در صورت تکرار به ۱/۱ تا ۱/۵ برابر حداکثر جریمه نقدی و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهد شد.

اطلاق این ماده شامل زنانی هم میشود که فرزند خود را از راه نامشروع به دست آورده اند و منطقی نیز هست زیرا این حمایت مربوط به طفل می باشد و طفل، گناهی ندارد.

پس از تصویب قانون کار و به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی مصوب ۱۳۷۴، علاوه بر مقررات مربوط به زمان شیر دادن میزان مرخصی زایمان مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیر دولتی چهار ماه مقرر شد. این ماده با اشاره به بخش غیر دولتی در کنار بخش دولتی میتوان گفت که مشمول قانون کار قرار مگیرد.

در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۵ تا ۷۸) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان­ آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. بدین ترتیب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم و مفروغ­ عنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.

مقالات مرتبط

• حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری