رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی هیأت عمومی: شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰- ۳/۱۱/۷۲

از اداری ویکی

نسخهٔ تاریخ ‏۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۳:۱۹ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی هیأت عمومی: شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰- ۳/۱۱/۷۲'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال رأی هیأت عمومی: شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰- ۳/۱۱/۷۲|شاکی=شهر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی هیأت عمومی: شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰- ۳/۱۱/۷۲<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی هیأت عمومی: شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰- ۳/۱۱/۷۲
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشهرداری اهواز
موضوعابطال رأی هیأت عمومی: شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰- ۳/۱۱/۷۲
کلاسه پرونده۳۵/۷۵
تاریخ رأیشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۷۵
شماره دادنامه۷۵/۱۳۰
<templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles>

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رأی مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم بر حقوق بگیران مؤسسات وابسته به شهرداری ها، سازمان پارک ها و فضای سبز این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد ۱

مؤسسات وابسته به شهرداری ها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۷۳ مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری ها از مؤسسات عمومی غیر دولتی بود و بر اساس تبصره (۱) همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تأسیس و اداره می شوند و در مالکیت شهرداری می باشند با توجه به این که حقوق کارکنان این گونه مؤسسات توسط شهرداری پرداخت می گردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بود و رأی مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد

۲

عنوان شهرداری ها که در تبصره موضوع رأی آمده بر مؤسسات وابسته نیز شمول دارد کما این که در خصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداری ها بوده و در آنها ذکری از مؤسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می نمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیر باز تاکنون مجری عمل بوده است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده ۸۴ ق

م

م نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است

لذا نظر به دلایل فوق الذکر و از آن جا که نتیجه آن بر خلاف تمایل قانونگذار تلقی این مؤسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از ملکیت شهرداری می باشد رأی مذکور اشتباه فاحش بود تقاضای ابطال آن را دارد

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۹۱ –۹۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۵ اعلام داشته اند

نظربه این که مؤسسات وابسته به شهرداری ها با فرض این که سرمایه آنها نیز توسط شهرداری ها پرداخت شده باشد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری ها دارند

معافیت مورد نظر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، شهرداری ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته اند تسری معافیت به مؤسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است

لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم منحصرا کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده اند

بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد بدین جهت رأی شماره ۱۲۶۴۴/۴/۳۰- ۳/۱۱/۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: ۵۲۰۰