رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۷ و ۳۳ و ۹۰ و ۹۱ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
از اداری ویکی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۷ و ۳۳ و ۹۰ و ۹۱ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعیالگو:جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۳۴۴ دادنامه: ۲۴۹ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : آقای یزدان سالم فرزند بخش علی
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۷ و ۳۳ و ۹۰ و ۹۱ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت
شاکی به شرح ستون خواسته تقاضای ابطال مواد ۱۷ و ۳۳ و ۹۰ و ۹۱ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی را داشته و بیان نموده که برابر ماده ۱۷ که بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه می نماید که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر که هیچکس نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و نیز به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس را نمی توان از اعمال خویش محروم نمود.ماده مذکور بر خلاف قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن را دارم و در خصوص ماده ۳۳ که بیان داشته اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را مشخص بنماید که با توجه به بند ۱ اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که تعیین تکلیف نموده این ماده نیز برخلاف قانون می باشد و در خصوص مادتین ۹۰ و ۹۱ که در خصوص حق الاجراء بوده زیرا به استناد ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع درآمدی سازمان : ۱- حق بیمه ، ۲-درآمد حاصل از وجوه و ذخایر ، ۳- وجوه حاصل از خسارت و جریمه های نقدی مقرر در قانون ، ۴- کمک و هدایا که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تدوین آئین نامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن ، فلذا دریافت حق الاجرا نیم عشر بعنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون داشته که صرفا با تصویب آئین نامه توسط هیات وزیران و یا سازمان تامین اجتماعی فاقد جایگاه قانونی بوده است.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع و ماده ۳۳ برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۹۰ و ۹۱ بر خلاف قانون می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شاکی در دادخواست ، خواهان ابطال ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی بوده که به استناد قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل چهلم تقاضای ابطال دارد که ادعای شاکی و برداشت از مفاد اصل چهلم و قاعده فقهی هرگونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری بوده که ماده مذکور در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن می باشد که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملا متفاوت از همدیگر بوده که در این قسمت تقاضای رد شکایت دارد و در خصوص ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون که مقرر نموده چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مامور اجراء را نخواهد داشت. به نظر اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا برخلاف قانون می باشد در حالیکه استنباط شاکی صحیح نیست زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایت بوده که حسب رای وحدت رویه هیات عمومی به شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۹۱ باطل شده که با ابطال مواد و رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده ۳۳ ناظر به مواد ۹۱ و ۹۲ آئین نامه می باشد لذا تقاضای رد شکایت می گردد و در خصوص مواد ۹۰ و ۹۱ آئین نامه ماده ۵۰ که بعنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفا با آئین نامه توسط هیات وزیران و یا سازمان ، استنباط شاکی صحیح نبوده زیرا منابع درآمد در ماده ۲۸ قانون متفاوت از حق اجرا بوده لذا در این قسمت نیز تقاضای رد شکایت را دارد.
- رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی :
شاکی طی دادخواستی به طرفیت تأمین اجتماعی به خواسته ابطال مواد ۱۷ ، ۳۳ ، ۹۰ و ۹۱ از آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ از قانون تأمین اجتماعی را نموده که موضوع در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مطرح و پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده ۱۷ از آئین نامه اجرائی ماده مارالذکر را به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی بالاتفاق قابل ابطال ندانسته و مضافا شاکی دلیل و مستندی که موجب ابطال ماده مذکور باشد ارائه و ابراز نداشته و در اجرای بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ حکم به رد شکایت صادر و رأی مذکور از تاریخ صدور ظرف ۲۰ روز از طرف ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی بوده است.
نبی اله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
- نظریه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی :
در خصوص خواسته های دیگر مبنی بر اعتراض و ابطال مواد ۳۳ ، ۹۰ و ۹۱ از آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با توجه به اینکه اکثریت هیأت مواد مذکور را مغایر و خلاف قانون تشخیص داده و قابل ابطال دانسته اند در اجرای بند الف از ماده ۸۴ قانون مارالذکر جهت طرح در هیأت عمومی به آن مرجع محترم ارسال می گردد./ ت
نبی اله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: ۱۱۱۲۵
