نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

از اداری ویکی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۲۲ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴|شماره پرونده=۱۴۰۱-۶۸-۱۰۴۴ ک|تاریخ نظریه=۱۴۰۲/۰۴/۱۹|موضوع نظریه=قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی|محور نظریه=جبران خسارت}} '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ اداره کل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۶۸-۱۰۴۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۴/۱۹
موضوع نظریهقانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
محور نظریهجبران خسارت
<templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles>

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی :مستفاد از ماده یک قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹، این صندوق عهده دار بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان و جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از این حوادث تا سقف مقرر در ماده ۲ قانون یادشده است و تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی در فرض سؤال، نافی تکلیف صندوق به جبران خسارت در حدود قانون پیش گفته نیست.

استعلام

با توجه به قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹ و نحوه تزریق منابع مالی به این صندوق و نقش صندوق یادشده در پرداخت خسارات ناشی از بلایای طبیعی؛ از جمله سیل، صرف نظر از میزان قصور احتمالی نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی یا بعضا اشخاص حقیقی، آیا صندوق تکلیف به جبران خسارت دارد؟

به عبارت دیگر با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن حوادث و نقش حمایتی صندوق از نهاد های عمومی و دریافت حق بیمه از طریق قبوض از افراد بدون علت یابی حادثه غیر مترقبه، آیا می توان گفت قانونگذار به موجب این قانون در پی جبران کامل خسارت زیاندیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق صندوق یادشده بوده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده یک قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹، این صندوق عهده دار بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان و جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از این حوادث تا سقف مقرر در ماده ۲ قانون یادشده است و تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی در فرض سؤال، نافی تکلیف صندوق به جبران خسارت در حدود قانون پیش گفته نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته