ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از اداری ویکی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۳۴ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مواد مرتبط

پیشینه

برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی بر خلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.[۱] سابقه خسارت تاخیر تادیه در قوانین ایران به شرح زیر است:

  1. اولین قانونی که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسید، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ق بود که در شق ۱ ماده ۱۹۸ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
  2. قانون آزمایشی موسوم به "مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات" که طبق ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال ۱۳۱۳ تصویب شده بود، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرده بود. این قانون تعیین میزان خسارت را به تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود و در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری، نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۸ درصد اعلام شد.
  3. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۲۲۸ به مسئله خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
  4. قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹ در مواد ۳۳ و ۳۴ به خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. طبق ماده ۳۳ این قانون، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۸ محکوم‌به از قرار هر سال تأخیر، به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه می‌شد.
  5. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث برات، در ماده ۳۰۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و برای سفته و چک نیز در مواد ۳۱۹ و ۳۱۲ به این ماده ارجاع داده است.
  6. قانون ثبت مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ نیز در مواد مختلف و همچنین در آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مطالبه و وصول زیان دیرکرد را تجویز کرده است.
  7. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۴۱۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و نرخ تأخیر تأدیه را صدی دوازده در سال اعلام کرده است.
  8. قانون چک مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸ در ماده ۱۱ به حکم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک پرداخته است.[۲]

خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب از سوی قانون‌گذار با تصویب قوانینی در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته بود. پس از انقلاب، به‌دلیل سؤالاتی که در مشروعیت آن ایجاد شد، فتاوایی از رهبر انقلاب مبنی بر عدم مشروعیت صادر شد. این موضوع سبب شد شورای نگهبان در خصوص مشروعیت قوانین سابق و از لحاظ انطباق قوانین جدید با شرع، این مسئله را بارها بررسی و اعلام نظر کند. شورای نگهبان در بررسی‌های خود نظرات متفاوتی ارائه کرده است. غالب این نظرات مبتنی بر عدم مشروعیت بوده و در برخی موارد، با عدول از نظریات قبل، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را امری مشروع دانسته است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.[۴]

مطالعات تطبیقی

در ماده ۶-۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه در صورتی که به سبب سوء نیت متعهد، خساراتی غیر از خسارت تاخیر اجرای تعهد به متعهدله وارد شود، متعهد مکلف به جبران آن خسارات نیز خواهد بود.[۵]

در ماده ۱-۱۳۴۳ قانون مدنی جدید تعلق بهره به تعهد پولی به موجب قانون و قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است و متعهد زمانی بری می شود که اصل و فرع را پرداخته باشد.[۶]

در ماده ۱-۱۳۴۴ قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی گفته شده است که همین که متعهدله ایفای تعهد پولی را مطالبه نماید، خسارت تاخیر تادیه با نرخ قانونی به وی تعلق می گیرد و احتیاجی به اثبات ورود خسارت به متعهدله نمی باشد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است، به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.[۸] مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.[۹]

نکات توضیحی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت بدهکار به خسارت تأخیر تأدیه مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانون‌گذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و [[رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور]] نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ تاجر اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.[۱۰]

مطالعات فقهی

مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».[۱۱] نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) مماطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.[۱۲]

انتقادات

خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>

  1. موضوع این ماده در مورد دعاوی مربوط به دین و وجه رایج است.
  2. پرداخت وجه باید با مطالبه داین و در صورت تمکن مدیون صورت گیرد.
  3. اگر مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند، می‌توان از دادگاه درخواست تصحیح و اجرای رقم دین بر اساس شاخص قیمت سالانه کرد.
  4. تعیین شاخص قیمت سالانه به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
  5. در صورت تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه بین زمان سررسید و زمان پرداخت، دادگاه تغییرات را محاسبه خواهد کرد.
  6. امکان دارد طرفین به نحو دیگری توافق و مصالحه نمایند و از حکم دادگاه اجتناب کنند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۸۸
  2. ↑ <templatestyles src="Module:Citation/CS1/en/styles.css"></templatestyles>حاجیان, هانی; سرخوش, جواد; اکبری دهنو, میثم (۱۳۹۹). "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه". فصلنامه دانش حقوق عمومی. ۹ (۲۷): ۱–۲۸. doi:۱۰.۲۲۰۳۴/qjplk.۲۰۲۰.۱۸۸. ISSN ۲۳۸۳-۱۵۹۶. {{cite journal}}: Check |doi= value (help); Check |issn= value (help)
  3. ↑ <templatestyles src="Module:Citation/CS1/en/styles.css"></templatestyles>حاجیان, هانی; سرخوش, جواد; اکبری دهنو, میثم (۱۳۹۹). "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه". فصلنامه دانش حقوق عمومی. ۹ (۲۷): ۱–۲۸. doi:۱۰.۲۲۰۳۴/qjplk.۲۰۲۰.۱۸۸. ISSN ۲۳۸۳-۱۵۹۶. {{cite journal}}: Check |doi= value (help); Check |issn= value (help)
  4. ↑ نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ ۱. میزان، ۱۴۰۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۷۱۲۶۲۰
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ ۱. میزان، ۱۴۰۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۷۱۳۵۰۴
  7. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ ۱. میزان، ۱۴۰۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۷۱۳۵۴۴
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ ۳. شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۹۲۹۶۵۲
  9. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۶۵۲۵۶۰
  10. ↑ عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (۱۴۰۰)، سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره ۵۰، شماره ۲
  11. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۹۲۰
  12. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۹۰۴
  13. ↑ <templatestyles src="Module:Citation/CS1/en/styles.css"></templatestyles>جوادی, مهدی (۱۴۰۲). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. ۲ (۳). doi:۱۰.۲۲۰۳۴/analysis.۲۰۲۳.۱۹۷۱۲۰۴.۱۰۰۹. ISSN ۲۸۲۱-۱۷۹۰. {{cite journal}}: Check |doi= value (help); Check |issn= value (help)
<templatestyles src="Hlist/styles.css"></templatestyles><templatestyles src="Module:Navbox/styles.css"></templatestyles>


برگرفته از «https://edariwiki.ir/index.php?title=ماده_۵۲۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=1070»