نامه شماره ۴۲۳۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
'''تاریخ:''' ۰۳-۰۵-۱۴۰۳ | '''تاریخ:''' ۰۳-۰۵-۱۴۰۳ | ||
پیرو مجوزهای صادره قرارداد کار معین توسط این سازمان برای انواع پست‌های کارشناسی و مدیریتی و سایر مشاغل، سمت‌ها و جایگاه‌ها در دستگاه‌ها، با عنایت به تبصره (۲) بند (ب) ماده ۱۰۵ و جزء (۲) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی | پیرو مجوزهای صادره قرارداد کار معین توسط این سازمان برای انواع پست‌های کارشناسی و مدیریتی و سایر مشاغل، سمت‌ها و جایگاه‌ها در دستگاه‌ها، با عنایت به تبصره (۲) بند (ب) [[ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۰۵]] و جزء (۲) بند (ب) [[ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]]، جابجایی نیروهای قرارداد کار معین مذکور بین انواع پست‌ها (درون دستگاه و بین دستگاهی)، نیاز به اخذ مجوز جدید از این سازمان ندارد و ادامه قرارداد بلامانع است. | ||
محمد روح الامینی- معاون سرمایه انسانی | محمد روح الامینی- معاون سرمایه انسانی | ||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۲
موضوع: تداوم خدمت کارکنان قرارداد کار معین در پست‌های کارشناسی و مدیریتی و سایر مشاغل، سمت‌ها و جایگاه‌ها در دستگاه‌ها
نوع: بخشنامه[۱]
شماره: ۴۲۳۲۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
مخاطب: تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
وضعیت سند: معتبر
تداوم خدمت کارکنان قرارداد کار معین در پست‌های کارشناسی و مدیریتی و سایر مشاغل، سمت‌ها و جایگاه‌ها در دستگاه‌ها
شماره: ۴۲۳۲۱
تاریخ: ۰۳-۰۵-۱۴۰۳
پیرو مجوزهای صادره قرارداد کار معین توسط این سازمان برای انواع پست‌های کارشناسی و مدیریتی و سایر مشاغل، سمت‌ها و جایگاه‌ها در دستگاه‌ها، با عنایت به تبصره (۲) بند (ب) ماده ۱۰۵ و جزء (۲) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، جابجایی نیروهای قرارداد کار معین مذکور بین انواع پست‌ها (درون دستگاه و بین دستگاهی)، نیاز به اخذ مجوز جدید از این سازمان ندارد و ادامه قرارداد بلامانع است.
محمد روح الامینی- معاون سرمایه انسانی
مواد مرتبط
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
منابع
- ↑ سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌های جداگانه با متن مشابه، با مسؤولین دستگاه‌های اجرایی به شرح بالا مکاتبه کرده است.
