ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از کارمندان و کارکنان [[اداره|ادارات]] و [[سازمان|سازمانها]] یا [[شوراها]] یا [[شهرداری]] ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] یا [[شرکت وابسته به دولت|وابسته به دولت]] یا [[نهاد انقلابی|نهادهای انقلابی]] و [[بنیاد]]<nowiki/>ها و مؤسساتی که زیر نظر [[ولی فقیه]] اداره میشوند و [[دیوان محاسبات]] و مؤسساتی که به کمک مستمر [[دولت]] اداره میشوند یا دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]] و به طور کلی اعضاء و کارکنان [[قوای سه گانه|قوای سهگانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و [[مامورین به خدمات عمومی|مأمورین به خدمات عمومی]] اعم از رسمی و غیررسمی [[وجه|وجوه]] نقدی یا [[مطالبه|مطالبات]] یا [[حواله|حوالجات]] یا [[سهام]] و سایر [[سند|اسناد]] و [[اوراق بهادار]] یا سایر [[مال|اموال]] متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر یا [[شخص|اشخاصی]] که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه [[قصد]] [[تملک]] آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، [[متصرف]] غیرقانونی محسوب و علاوه بر [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده و پرداخت [[اجرت المثل]] به [[حکم شلاق|شلاق]] تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر [[مجازات]] مذکور به [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت [[اهمال]] یا [[تفریط]] موجب [[تضییع]] اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در [[قانون]] [[اعتبار]]<nowiki/>ی برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۲۷
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.