ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارائی است. تبصره -...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض شهرداری توسط کتابخانه های عمومی و سازمان صدا و سیما]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض شهرداری توسط کتابخانه های عمومی و سازمان صدا و سیما]] | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۳
ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور: اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارائی است.
تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین میشود، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده وزارت برنامه و بودجه میباشد.
