فوق العاده بهره وری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== فوق العاده بهره وری در قانون مدیریت خدمات کشوری == | == فوق العاده بهره وری در قانون مدیریت خدمات کشوری == | ||
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده | به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره [[ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] در هرکدام از واحدهای سازمانی صرفهجویی میگردد را (با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند. ([[ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]]) | ||
متن تبصره یاد شده به شرح زیر است: | |||
'''تبصره-''' پرداخت فوقالعادههای مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جوییهای به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر میباشد و این فوقالعادهها جزء دیون منظور نمیگردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد. | |||
[[رده:واژهنامه حقوق کار]] | [[رده:واژهنامه حقوق کار]] | ||
[[رده:واژهنامه اداری و استخدامی]] | [[رده:واژهنامه اداری و استخدامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۴۹
فوق العاده بهره وری:
فوق العاده بهره وری در قانون مدیریت خدمات کشوری
[ویرایش | ویرایش مبدأ]به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در هرکدام از واحدهای سازمانی صرفهجویی میگردد را (با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند. (ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری)
متن تبصره یاد شده به شرح زیر است:
تبصره- پرداخت فوقالعادههای مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جوییهای به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر میباشد و این فوقالعادهها جزء دیون منظور نمیگردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.