ماده ۸ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از اداری ویکی

صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۸ قانون محاسبات عمومی کشور:''' دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار‌ مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد....» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


ج - سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف [[وزارت امور اقتصادی و دارائی]] تعیین ‌و اعلام خواهد شد.{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
ج - سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف [[وزارت امور اقتصادی و دارائی]] تعیین ‌و اعلام خواهد شد.{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
 
== مقررات مرتبط ==
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [https://shenasname.ir/mohasebat/3109-49666 دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع مواد (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور]
 
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۴)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۴)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۱۹۳)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۱۹۳)]]
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۱۳

ماده ۸ قانون محاسبات عمومی کشور: دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار‌ مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب - انواع بدهی به وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه ‌های مخابراتی،‌ پست و هزینه‌ های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد.

ج - سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین ‌و اعلام خواهد شد.


مقررات مرتبط

رویه های قضایی