ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]] | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹-۷؍۲؍۱۳۹۹]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹-۷؍۲؍۱۳۹۹]] | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۲۰)]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۲۰)]] | ||
* [[نظریه شماره ۹۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۹۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۲۵۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۲۵۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | |||
[[رده:قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۳:۰۷
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره - شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکت دولتی برخلاف وزارتخانه و موسسات دولتی و غیردولتی که یک واحد سازمانی هستند، یک بنگاه و واحد اقتصادی است و دارای ارکان یک شرکت بازرگانی مانند مجمع عمومی، هیات بازرسان و.. است.[۱]
مواد مرتبط
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکتهای سرمایه‌گذار جهت تامین منافع بیمه‌گذاران
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی
- رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)
- رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
- رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)
- [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]]
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹-۷؍۲؍۱۳۹۹
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۲۰)
- نظریه شماره ۹۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۲۵۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۸۹.
