نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۱۴۰۲/۱۵۹|شماره پرونده=۱۴۰۲-۸۸-۱۵۹ح|تاریخ نظریه=۱۴۰۲/۰۵/۲۳|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[دارنده چک و ذی‌نفع قانونی]]}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی سازمان صدا و سیما در دعاوی مربوط به چک‌های تحویلی''': این نظریه به وضعیت حقوقی سازمان صدا و سیما در دعاوی مربوط به چک‌هایی می‌پردازد که به خزانه‌داری کل کشور مرتبط می‌شوند. براساس توضیحاتی که داده می‌شود، سازمان صدا و سیما بر اساس قوانین معتبر به عنوان دارنده چک شناخته نمی‌شود و دعاوی حقوقی مربوط به چک‌ها باید به نمایندگی از سوی خزانه‌داری کل کشور صورت گیرد. نظریه توصیه می‌کند که تعامل مناسبی بین بانک‌ها و خزانه‌داری کل کشور برای تعیین وضعیت دقیق ذی‌نفع چک‌ها و چگونگی تنظیم مدارک مربوط به عدم پرداخت صورت گیرد تا از مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
== استعلام ==
به استحضار می رساند در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، [[ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور]] مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل کشور متمرکز و کلیه حساب های تمرکزی دستگاه های اجرایی به نام خزانه داری کل کشور افتتاح می شود. توضیح آنکه، به موجب [[ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور]] مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مسؤولیت حصول صحیح و به موقع درآمد بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد؛ بر این اساس تمامی دعاوی حقوقی مربوط به وصول منابع از جمله چک نیز تا وصول واریز به حساب های خزانه داری کل کشور بر عهده دستگاه وصول کننده درآمد است. با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که در گواهی های عدم پرداخت صادره بابت چک های تحویلی به اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به عنوان ذی نفع و دارنده حساب قید می شود و به همین سبب دعاوی مطروحه از سوی این سازمان به سبب ذی نفع ندانستن سازمان مردود می شود، خواهشمند است در خصوص موضوع بررسی و اعلام نظر فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون صدور چک]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعریف دارنده چک به عنوان کسی که چک در وجه او صادر یا به نام وی پشت نویسی شده و یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل و قائم مقام آنان و با عنایت به مواد ۴ و ۵ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۷) و بیان تکلیف بانک به صدور گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری به نام دارنده چک، در فرض سؤال که در اجرای بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، دریافت های سازمان صدا و سیما در حساب های خزانه داری کل کشور متمرکز شده و حساب های تمرکزی آن سازمان به نام خزانه داری کل کشور افتتاح شده است و سازمان صدا و سیما به عنوان وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شود، آن سازمان دارنده چک وفق مقررات صدر الاشاره نمی باشد و گواهی نامه های عدم پرداخت نیز به نام خزانه داری کل کشور صادر می شود و هرگونه اقامه دعوا یا درخواست صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک با خزانه داری کل کشور است. 

بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال باید با تعامل بانک ها و خزانه داری کل کشور نگارش متن چک و صدور گواهی عدم پرداخت آن به گونه ای باشد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان ذی نفع در مطالبه چک درج شود و مادامی که چنین رویه ای اتخاذ نشود، صرف حکم مقرر در [[ماده ۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور]] مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی موجب نخواهد شد تا به رغم درج خزانه داری کل کشور به عنوان دارنده چک در گواهی عدم پرداخت، دستگاه اجرایی دیگری بتواند به عنوان اصیل برای وصول آن اقامه دعوا کند.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [[ماده ۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [[ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [[ماده ۲ قانون صدور چک]]