نمایش مبدأ برای دادیار

[[رده:دادسرا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادیار]]
'''دادیار''' که سابقاً وکیل عمومی نام داشت، حسب الارجاع وظایف خاص [[دادستان]] را بجز وظایفی که خاص [[بازپرس]] است انجام می‌دهد، کلیه اقدامات او زیر نظر دادستان است و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۲۴۳۶۸۸|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=۱}}</ref>

با توجه به [[اصل سلسله مراتب دادسرا]] که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۳|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۶۶۱۴۰۴|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=۱}}</ref>پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۷۶۰۵۶۰|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=۱۲}}</ref> هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۱۴۴۸۵۶|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=۱}}</ref> گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای [[امر غیرقانونی]] بر عهده خود دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۱۴۴۸۶۸|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=۱}}</ref>

== رویه قضایی ==

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای  صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]

== منابع ==
{{پانویس}}