نمایش مبدأ برای اصل ۷۳ قانون اساسی

'''اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': شرح و [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[قوانین عادی]] در صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی]] است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان‏، در مقام تمیز حق‏، از قوانین می‌کنند نیست‏.
* [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]
== توضیح واژگان ==
[[تفسیر قانونی]]: در موارد معینی که [[قانون]] به درستی معلوم نیست، قانونگذار با وضع قانون دیگری اراده خود را بیان می‌کند که به آن «تفسیر قانونی» می‌گویند.
[[تفسیر قضایی]]: این تفسیر به وسیله دادرسان در [[دعوی|دعاوی]] بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن محدود به همان [[دعوی|دعو]]<nowiki/>است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۴۲۳۸۶۴|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=۱}}</ref>
== پیشینه ==
مطابق [[اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «… شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است».
== فلسفه و مبانی نظری ==
ترس از تجاوز سایر قوای عمومی به [[قوه مقننه]] و تأمین اقتدار ملی سبب شد که پس از انقلاب فرانسه، نویسندگان قانون اساسی ۱۷۹۱، رفع اختلاف نهایی بین محاکم را به مجالس قانونگذاری واگذار کنند، تا قوه مقننه، قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده و به اختلاف پایان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۴۲۳۵۹۲|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=۱}}</ref>

مناسب‌ترین مفسر در امر تفسیر قانونی، مجلس است زیرا قوانین موضوعه به هر شکل متأثر از تراوشات فکری نمایندگان مجلس است، بنابر این به دلیل آشنایی با ظاهر و باطن قوانین، صالح به تفسیر و اعلام نظر به تابعان و مجریان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۸۴۸۷۱۲|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=۲۳}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین اصل ۷۳ قانون اساسی ==
[[مقام قضایی|قاضی]] نمی‌تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۷|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۹۷۶۰۰۸|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۳}}</ref> لازم است ذکر شود که مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۷۲۶۰۴۰|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=۳}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۷۳ قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شرح و تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
# دادرسان در مقام تمیز حق، می‌توانند قوانین را تفسیر کنند.
# وجود استقلال بین تفسیر مجلس و تفسیر دادرسان از قوانین.
# تفاوت نقش مجلس و دادرسان در تفسیر قوانین.
# عدم تناقض بین تفسیر مجلس و تفسیر دادرسان.
# نقش دادرسان در ایجاد تمیز حق.
# امکان تفسیر قوانین توسط دو نهاد مختلف برای اهداف و شرایط مختلف.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۸ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۲۵۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۶۳ - ۱۹۶۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۴۰ و ۹۸۰۳۸۹۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۳۵ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۵۹۰)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۳۷۵۲۱ – ۸/۱۲/۹۵]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۱۶-۱۲/۳/۹۳]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۶۸۷۹-۱۹/۱۰/۹۵ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ( استفساریه ) شماره ۱۱۰۲۵۱مورخ ۱۹/۹/۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۳۷۷)]]
* [[نظریه شماره ۱۰۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ [[شورای نگهبان]]: «۱ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. ۲ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته‌است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.»

نظر تفسیری شماره ۱۵۴۰ /۲۱ /۷۹ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: «همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ آمده‌است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد؛ بنابراین چنان‌که تا هنگام لازم‌الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.» ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۹۲۵۴۸۸|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=۲}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی]]
* [[تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون]]
* [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]]
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]]
* [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]]
* [[رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی]]
* [[پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی]]
* [[تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]]
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]
* [[اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌]]
* [[جهات و شاخص‌های ابطال مقررات دولتی در زمینۀ تخلفات اداری کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
{{DEFAULTSORT:اصل ۰۳۶۵}}