نمایش مبدأ برای اصل ۱۲۶ قانون اساسی

'''اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] مسئولیت [[امور برنامه و بودجه]] و [[امور اداری و استخدامی کشور]] را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۵۲ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]]
[[مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه]]
== نکات تفسیری دکترین اصل ۱۲۶ قانون اساسی ==
[[سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور]] نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت داشته و این مقام می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۷۳۴۳۰۸|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=۳}}</ref>
== نکات توضیحی اصل ۱۲۶ قانون اساسی ==
مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیس‌جمهور است، بدین معنا که صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در این خصوص صرفاً محدود به تعیین شرایط و ضوابط [[استخدام]] دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تأسیس خدمت عمومی جدید و تأیید تأسیس [[موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی|موسسات عمومی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]] است، به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۹۷۶۴۹۶|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=۱}}</ref> 
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ [[شورای نگهبان]]: ۱- [[وزیر|وزراء]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می‌مانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری [[هیئت وزیران]] تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. ۳- معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. ۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|اصل (۱۲۷) قانون اساسی]] انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. ۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۹۲۵۹۹۲|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=۲}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]] به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۱۲۶ قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه کشور است.
# رئیس‌جمهور مسئول امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
# رئیس‌جمهور اختیار دارد که اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را به دیگری واگذار کند.
# این اصول بر تمرکز قدرت و مسئولیت در ریاست‌جمهوری تأکید دارد.
# امکان تفویض اختیارات توسط رئیس‌جمهور به افراد یا نهادهای دیگر مجاز است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی]]
* [[جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه]]
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}} 

{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
[[رده:بودجه]]

{{DEFAULTSORT:اصل ۰۶۳۰}}